نختص في القضايا التجارية والمدنية والأحوال الشخصية، والتحكيم، والقضايا الإدارية والاستئناف، وصياغة العقود والاستشارات النظامية، وتمثيل العملاء أمام الجهات القضائية وشبه القضائية.
نختص في القضايا التجارية والمدنية والأحوال الشخصية، والتحكيم، والقضايا الإدارية والاستئناف، وصياغة العقود والاستشارات النظامية، وتمثيل العملاء أمام الجهات القضائية وشبه القضائية.
مقرنا في الرياض – الحمراء. نستقبل العملاء من الأحد إلى الخميس، من 9 صباحًا حتى 5 مساءً، مع إمكانية المواعيد الافتراضية خارج الأوقات عند الحاجة.
: نعم، عبر الاتصال المرئي أو الهاتفي والبريد الإلكتروني، مع الحفاظ على السرية التامة.
احجز استشارة أولية لتقييم الموضوع، ثم نرسل عرض خدمات وأتعاب، وبعد القبول نوقّع خطاب ارتباط يحدّد النطاق والمدة والتكاليف.
وثيقة تحدد نطاق الخدمات والمسؤوليات والاتفاق المالي وآلية التواصل وإنهاء التعاقد، وهو مرجع العلاقة بين الطرفين.
في حال التمثيل أمام الجهات القضائية، نعم. نزوّد العميل بصيغة وكالة إلكترونية لإصدارها عبر “ناجز”، أو نعتمد الوكالة الورقية الموثّقة حسب المتبع.
بحسب نوع العمل: مبلغ مقطوع، أو بالساعة، أو مزيج بينهما. نحدّد الأتعاب بعد مراجعة الموضوع وتقدير الجهد والمخاطر والقيمة.
قد تترتب رسوم قضائية أو توثيقية أو ترجمة أو خبرة فنّية، وتكون على العميل بعد إخطار مسبق.
دراسة الوقائع والأدلة، محاولة التسوية (إن أمكن)، إعداد صحيفة الدعوى ورفعها عبر “ناجز”، متابعة الجلسات وتقديم المذكرات والدفوع حتى صدور الحكم ومرحلة الاستئناف عند اللزوم.
تختلف باختلاف نوع الدعوى والمحكمة وازدحام الجلسات؛ نقدّم تقديرًا تقريبيًا بعد تقييم الملف، ونحدّث العميل دوريًا بالمستجدات.
لا يمكن قانونًا أو مهنيةً ضمان نتيجة أي دعوى. نلتزم ببذل العناية المهنية والتمثيل الفعّال وفق الأنظمة.
نعم، نقدم خدمات مرحلتي الاستئناف والتنفيذ بما في ذلك أوامر الحجز والتحصيل وإجراءات المنع وفق النظام.
جميع المعلومات محمية وفق التزامات السرية المهنية، ولا يتم الإفصاح إلا بموافقة العميل أو بموجب التزام نظامي.
نجري فحص تعارض قبل الارتباط. عند وجود تعارض حقيقي نعتذر عن قبول التمثيل أو نقترح حلولًا متوافقة مع أخلاقيات المهنة.
عبر تقارير دورية ورسائل موجزة بعد كل إجراء مهم أو جلسة، مع قناة تواصل مباشرة مع المحامي المسؤول.
يعيَّن محامٍ رئيسي للفريق يتولى التواصل واتخاذ الإجراءات، ويعاونه فريق مختص حسب الحاجة.
الهوية/السجل التجاري، المستندات المؤيدة (عقود، مراسلات، فواتير)، وأي قرائن ذات صلة. نزوّدك بقائمة مفصلة بعد الاستشارة.
نعم، بصيغ PDF/Word وصور واضحة، ونطلب الأصول عند طلب المحكمة أو الخبير.
نعم، إعداد هياكل الحوكمة، محاضر الجمعيات، سياسات التعارض والامتثال، ولوائح الموارد البشرية وفق الأنظمة السعودية.
نعم، وفق الأنظمة ذات الصلة، مع التزام كامل بالضوابط النظامية وحماية حقوق الدفاع.
نعم، ورش متخصصة في العقود، الامتثال، مكافحة غسل الأموال، ثقافة التقاضي وإدارة المخاطر.